اولویت با اتحادیهی ملی کوردستان، یا ائتلاف بزرگ همین حالا؟
در میانهی ۲۰۲۶، در بحبوحهی درگیری جاری، فشار حکومت و فعالیت فزایندهی احزاب کورد ایرانی، بهنظر میرسد اختلاف راهبردی روشن در دل اپوزیسیون سر برآورده است. تحلیلگر شکریه برادوست استدلال میکند که احزاب کورد باید بر تقویت اتحادیهی ملی خودشان متمرکز شوند و از عضویت رسمی در هر ساختار غیرکوردی «در جغرافیای ایران» پرهیز کنند. به گفتهی او، رابطه و مذاکره پذیرفتنی است؛ عضویت سازمانی رسمی در بیرون از اتحادیهی کوردی، پذیرفتنی نیست.
این موضع با واقعیت اینکه برخی احزاب کورد هماکنون در کنگره آزادی ایران (IFC)، چتر گستردهی اپوزیسیون که در مارس ۲۰۲۶ در لندن شکل گرفت، نقشهای نهادی دارند، روبهروست. این یک بحث انتزاعی نیست؛ به قلب این پرسش میرود که اپوزیسیون چندملتی ایران چگونه میتواند بدون تکرار شکستهای گذشته، چه تجزیهی تباری و چه تمرکزگرایی فارسمحور، همکاری کند.
واقعیتهای میدانی
در فوریهی ۲۰۲۶، احزاب اصلی کورد ایرانی، همپیمانی نیروهای سیاسی کوردستان ایران را تشکیل دادند. اهداف آن شامل سرنگونی جمهوری اسلامی، تحقق حق تعیین سرنوشت کوردها، و ساختن نهادهای دموکراتیک ریشهدار در ارادهی سیاسی جمعیت کورد در روژهلات است. این اتحادیه همچنین متعهد به همکاری با دیگر نیروهای ایرانی است، به شرط بهرسمیتشناختن حقوق ملی، دموکراسی، و رد استبداد.
اندکی پس از آن، کنگره آزادی ایران بهعنوان بستری سکولار و کثرتگرا برای گفتوگو و هماهنگی میان جریانهای گوناگون اپوزیسیون شکل گرفت. این نهاد خود را چتری معرفی میکند که هویت و خودگردانی مشارکتکنندگان را حفظ میکند و در عین حال از حقوق بشر، کثرتگرایی، حکمرانی سکولار و عدمتمرکز حمایت میکند. مصوبهی تاسیس آن، تکثر هویتهای ایرانی (عرب، ترکمن، ترک، کرد، فارس، بلوچ و دیگران) را بهرسمیت میشناسد و به نمایندگی عادلانه و راهحلهای عملی برای حقوق سیاسی، اداری و فرهنگی متعهد است. این سند اشاره میکند که برخی اعضا فدرالیسم را نظام مطلوب میدانند و متعهد به بررسی این مدل هستند. همچنین بر یکپارچگی سرزمینی ایران تاکید میکند؛ عبارتی که بسیاری از کنشگران کورد به آن با احتیاط مینگرند، بهدلیل کاربست تاریخیاش برای دورزدن حقوق جمعی.
تا امروز، مشارکت ناهمگون بوده است. نمایندگان پژاک و حزب کوملهی کوردستان ایران در شورای مرکزی کنگره حضور دارند. حزب دمکرات کوردستان ایران وارد گفتوگو شده اما انتخابات شورای مرکزی در می ۲۰۲۶ را تحریم کرد، اعلام کرده عضو ارکان اجرایی نیست، و در ژوئیهی ۲۰۲۶ علنن از دستکم یک بیانیهی کنگره فاصله گرفت. هرچند احزاب کورد عمدتن بهعنوان افراد، اعضای احزاب و سازمانها وارد کنگره شدهاند و میشوند، نه بهعنوان بلوکی هماهنگ زیر همپیمانی کوردستان. این وضعیت، دستکم در سه مورد مستند، فشارهایی بر یکپارچگی تازهبهدستآمدهی کوردی ایجاد کرده است. دو استدلال متضاد در این باره مطرحاند.
استدلال برای اولویتدادن به همپیمانی ملی کوردستان
استدلال برادوست، ترتیبی و محافظتگرایانه است. اتحادیهی کوردی دستاوردی نادر بود که پس از دههها تفرقه بهدست آمده است. عضویت رسمی جداگانه در تریبونهای گستردهتر، خطر ایجاد وفاداریهای رقیب، اختلافنظرهای علنی و تضعیف قدرت چانهزنی بر سر حق تعیین سرنوشت و ترتیبات فدرال را در پی دارد. تاریخ هشدارهایی در چنته دارد: پس از ۱۹۷۹ و در تلاشهای اپوزیسیونی بعدی، خواستههای کوردی اغلب پس از شکلگیری ائتلافهای گستردهتر به حاشیه رانده شدند. جبههی کوردی قوی و یکپارچه، بهگفتهی ضمنی او، پیششرط هرگونه مذاکرهی معتبر با دیگر نیروهاست. عضویت رسمی، خط قرمز است، چون میتواند به تعهدات یا بیانیههای جمعی بینجامد که احزاب سپس مجبور به سلب مسئولیت از آن میشوند؛ دقیقن همانطور که در ژوئیهی ۲۰۲۶ رخ داد.
این انزواطلبی نیست. جایی برای تماس، مذاکره و همکاری عملی باز میگذارد. صرفن اصرار دارد که مرکز اصلی تصمیمگیری رسمی، همان ساختار ملی کوردی باقی بماند، تا تعامل با بقیهی اپوزیسیون از موضع قدرت انجام شود.
استدلال برای ائتلاف بزرگ و مشارکت رسمی
دیدگاه مقابل بر این باور است که تغییر پایدار، نیازمند ائتلافی گسترده و چندملتی است که بتواند جایگزینی معتبر در برابر حکومت ارائه کند و گذار پیچیده را مدیریت کند. نظامی مبتنی بر تفویض اختیار، تصمیمگیری در پایینترین سطح سیاسی مؤثر، در کنار حقوق بشر و آزادیهای بنیادین مستحکم، میتواند هم از هویتهای جمعی تباری و ملی و هم از حقوق برابر شهروندان، صرفنظر از خاستگاهشان، محافظت کند. در این چارچوب، محدودکردن احزاب کورد صرفن در «مرزهای تنگ ملی»، با نگاه برخی احزاب و بسیاری از افراد که بهدنبال تعلق در جامعهای بزرگتر و کثرتگراتر ایرانیاند، نه تعریفشدن صرفن بر پایهی تبار یا محل تولد، در تضاد است.
طرفداران این دیدگاه به شواهد عملی حسننیت اشاره میکنند: احزاب کورد از سوی سایر مشارکتکنندگان کنگره، از پیشینههای تباری و ملی مختلف ایرانی، استقبال گرمی دیدهاند. اسناد خود کنگره بر کثرتگرایی، عدمتمرکز و بررسی مدلهای فدرال تاکید دارند. همکاری، ناگزیر برای شکستدادن حکومتی که هنوز توانمند است و برای جلوگیری از خلأ پساحکومتی که با اشکال تازهی تمرکزگرایی یا آشوب پر شود، معرفی میشود. ائتلاف بزرگی که از همان ابتدا نمایندگی غیراکثریتیها را نهادینه کند، محتملتر است تضمینهای پایدارتری تولید کند، تا تعامل مشروط و مرحلهای که خطر از دستدادن فرصت کنونی ضعف حکومت را دارد.
اختلاف واقعی دقیقن کجاست؟
هر دو طرف در هدف پایاندادن به جمهوری اسلامی و برپایی نظمی دمکراتیکتر مشترکاند. اختلاف، بر سر توالی، شکل سازمانی و اعتماد است.
خطر رویکرد «همپیمانی کوردی، اول»: احتیاط بیشازحد میتواند ساختن جبههی گستردهی ضدحکومتی را کند کند، احزاب کورد را از گفتوگوهای کلیدی گذار بیرون نگه دارد، و برداشت جداییطلبی را در نزد سایر ایرانیان تقویت کند.
خطر عضویت رسمی شتابزده در ائتلاف بزرگ: ورود فردی یا حزبی ناهماهنگ، هماکنون به اتحادیهی کوردی فشار وارد کرده است. زبان مبهم یا مناقشهبرانگیز دربارهی یکپارچگی سرزمینی، عمق تعهد به حقوق جمعی، و معنای دقیق عدمتمرکز، میتواند احزاب کورد را بهلحاظ نهادی به بستری متعهد کند که تضمینهایش هنوز ناقص است. الگوهای تاریخی سلطهی تمرکزگرایانه، تردیدی مشروع دامن میزند.
تعهد کنگره به بررسی فدرالیسم و تامین حقوق مبتنی بر هویت، روی کاغذ واقعی است، اما کنشگران کرد همچنان خواهان بهرسمیتشناسی روشنتر و عملیاتی جایگاه سیاسی و حقوق جمعی هستند، پیش از تعمیق پیوندهای رسمی. در مقابل، همپیمانی کوردی خود بارها آمادگی برای همکاری با هر نیروی ایرانی که حقوق ملی، دموکراسی و تقسیم قدرت را بپذیرد، تایید کرده است. بنابراین، شکاف واقعی، باریکتر از آن است که مجادلات گاهی نشان میدهند.
مسیری ممکن به جلو
صلح پایدار تقریبن قطعن به هر دو عنصری که این بحث برجسته میکند نیاز دارد: نمایندگی منسجم و قوی از هویتهای ملی و تباری، و همکاری گستردهی ترموالیتی زیر چارچوبی مبتنی بر حقوق و عدمتمرکز. سیلویی صرفن تباری، خطر انزوا و محدودیت نفوذ دارد. ائتلاف بزرگی که با احزاب اقلیت بهعنوان شریک فرعی یا تزئینی رفتار کند، خطر تکرار شکستهای ۱۹۷۹ را دارد.
مسیرهای میانی عملی وجود دارند. احزاب کورد میتوانند با کنگره (و تریبونهای مشابه) همزمان بهعنوان بلوکی هماهنگ زیر اتحادیهی ملی تعامل کنند، با عضویت رسمی مشروط به تعهدات صریح و قابلراستیآزمایی حق تعیین سرنوشت، ترتیبات فدرال یا کنفدرال، و وتوی غیراکثریت بر موضوعات هویتی اصلی. بهطور جایگزین، کنگره میتواند تعریف فضای نهادی برای اتحادیههای ملی (بهشکل کمیسیونهای سیاسی) بهعنوان عضو جمعی را توسعه دهد، نه صرفن احزاب. هر یک از این دو رویکرد میتواند هم به استقبال گرمی که بسیاری از مشارکتکنندگان غیرکورد نشان دادهاند احترام بگذارد و هم به شکافهای عینیای بپردازد که عضویت رسمی هماهنگنشده هماکنون ایجاد کرده است.
انتخاب، راهبردی است، نه اخلاقی. اصرار برادوست بر عضویت رسمی صرفن درون اتحادیهی ملی کردی، پاسخی منسجم به خطرات واقعی تفرقه و رقیقشدن است. استدلال مشارکت عمیقتر در ائتلاف بزرگ، بر ضرورتِ بههماناندازه واقعیِ همکاریِ گسترده استوار است، و بر این امکان که نظامی حقوقمحور و تفویضشده بتواند از هویتها محافظت کند بیآنکه افراد را صرفن در آنها محصور کند. این بررسی نشان میدهد هیچیک از دو طرف با نیت بد استدلال نمیکند. آزمون هر دو این خواهد بود که آیا میتوانند مخالفت مشترک با حکومت را به ترتیبات نهادیای بدل کنند که صلحی پایدار و کثرتگرا را محتملتر از تمرکزگرایی تازه یا تفرقهی تازه سازند.