دو ائتلاف در یک کنگره: همبستگیِ پروژه‌محور و مسئله‌ی خودمختاری

مقدمه: چرا باید از «همبستگی» به معنای رایج آن دست بکشیم

کنگره‌ی آزادی ایران، در واقع، میزبان دو ائتلاف متفاوت است، نه یک ائتلاف واحد. ائتلاف نخست، رقابت جریان‌های سراسری است—مشروطه‌خواه، جمهوری‌خواه، چپ—که همگی خود را بخشی از یک آینده‌ی سیاسی مشترک برای کل ایران می‌بینند و بر سر شکل آن حکومت اختلاف دارند. ائتلاف دوم، چانه‌زنی جریان‌های ملی و اتنیکی-منطقه‌ای است بر سر کنترل مستقیم سرزمین، منابع، و نیروی مسلح، که پرسشش نه شکل حکومت مرکزی، بلکه اساس تعلق به آن است. این دو ائتلاف، نیازهای متفاوتی دارند و با یک نسخه‌ی واحد حل نمی‌شوند؛ نوشتار پیش رو نخست چارچوبی برای فهم ائتلاف نخست می‌سازد، و سپس نشان می‌دهد این چارچوب کجا به مرزهای خود می‌رسد.

هرگاه فعالان سیاسی ایرانی از طیف‌های گوناگون—جمهوری‌خواه، مشروطه‌خواه، چپ، فمینیست، فعالان ملی و مذهبی—در یک مکان گرد هم می‌آیند، معمولن از آن‌ها انتظار می‌رود که نوعی «همبستگی ملی» یا حس یگانگی را به نمایش بگذارند. اما این انتظار، از پایه با واقعیت چنین گردهمایی‌ای در تضاد است: این افراد نه پیشینه‌ی سیاسی مشترک دارند، نه لزومن به یک الگوی حکمرانی پس از جمهوری اسلامی باور دارند، و بسیاری‌شان دهه‌ها با یکدیگر اختلاف و حتی بی‌اعتمادی داشته‌اند. تلاش برای برانگیختن «همبستگی» به معنای عاطفی و اجتماعی آن—آن‌گونه که در خانواده یا میان اعضای یک جماعت واحد جریان دارد—در چنین بستری نه‌فقط بی‌اثر، بلکه گاه گمراه‌کننده و حتی مخرب است.

فیلسوف اخلاق کلاوس پیتر ریپه پیشنهاد می‌کند میان دو مفهوم که هر دو زیر یک واژه—«همبستگی»—پنهان شده‌اند، تمایز قائل شویم: همبستگی برخاسته از پیوندهای بین‌فردی از پیش موجود (خانواده، جماعت، هویت مشترک)، و همبستگی پروژه‌محور، که از مواجهه‌ی مشترک با یک هدف مشخص برمی‌خیزد، بی‌آنکه نیازی به یگانگی هویتی یا ایدئولوژیک داشته باشد.

نکته‌ی رهایی‌بخش برای ائتلافی مانند کنگره‌ی آزادی ایران همین‌جاست: برای همکاری، نیازی نیست همه‌ی اعضا یک «ملت متحد» باشند؛ کافی است یک هدف مشترک—پایان دادن به جمهوری اسلامی و بنا نهادن نظمی دموکراتیک—برای هر یک، به دلایل خودشان، اهمیت داشته باشد.

اما این نوشتار قصد ندارد در همین‌جا متوقف شود و به یک امیدواری کلی بسنده کند. زیرا وقتی از کلیت به مصداق می‌رسیم—یعنی وقتی می‌پرسیم آیا اعضای فعلی این ائتلاف واقعن حاضرند تصمیمات مشترک را بپذیرند—شواهد مشخصی در دست داریم که تصویر را پیچیده‌تر و، در برخی نقاط، نگران‌کننده‌تر می‌کنند.

دو مسئله‌ی متفاوت، نه یک مسئله

باید از همین‌جا دو مسئله‌ی کاملن متفاوت را از هم جدا کرد، چون خلط آن‌ها با یکدیگر تحلیل را گمراه می‌کند.

مسئله‌ی نخست، رقابت میان جریان‌هایی است که همگی خود را بخشی از یک آینده‌ی سیاسی مشترک برای کل ایران می‌بینند—مشروطه‌خواه، جمهوری‌خواه، چپ—و در آن، اختلاف بر سر شکل حکومت و رهبری آن است، نه بر سر تعلق سرزمینی. این جریان‌ها می‌توانند در نهایت، با سازوکارهای اعتمادسازی و رویه‌های منصفانه، به یک نظم مشترک برسند.

مسئله‌ی دوم، اساسن از جنس دیگری است: برخی جریان‌های اتنیکی و منطقه‌ای، نه بر سر شکل حکومت مرکزی، بلکه بر سر کنترل مستقیم بر سرزمین، منابع، و نیروی مسلح خودشان چانه می‌زنند—با یا بدون کنگره. این دو مسئله را نمی‌توان با یک نسخه‌ی واحد حل کرد، و صادق‌ترین راه، نام بردن صریح از این تفاوت است، نه محو کردنش زیر یک شعار کلی «وحدت». شایان ذکر است این تصویر، یک‌سویه نیست: هجری، دبیرکل حزب دموکرات کوردستان ایران، تصریح می‌کند که حزبش اکنون با «بعضی از تشکل‌های هم‌وطنان فارس» در گفت‌وگوست. یعنی، هم‌زمان با حساب‌گری تاکتیکی و رد اصولی که در ادامه می‌بینیم، پل‌سازی واقعی نیز در جریان است—نکته‌ای که تصویر را از یک بن‌بست صرف، به وضعیتی پویا و دوسویه تبدیل می‌کند.

آنچه شواهد موجود واقعن نشان می‌دهند

دو سند اخیر از دو جریان فعال—یکی عرب‌ (شورای هماهنگی تشکل‌های اهوازی) و یکی کورد (پژاک)—این تفاوت را به‌روشنی نشان می‌دهند، و باید صادقانه با آن‌ها روبه‌رو شد، نه آن‌ها را نادیده گرفت.

بیانیه‌ی عبدالرحمان الحیدری، هماهنگ‌کننده‌ی عمومی شورای هماهنگی اهوازی، از دولت آمریکا و کشورهای دموکراتیک می‌خواهد که کانال‌های مستقیم گفت‌وگو و همکاری با «نمایندگان ملت‌های غیرفارس و سازمان‌های سیاسی ملی فعال» باز کنند—نه از راه هیچ چتر اپوزیسیونی ایرانی، بلکه به‌طور مستقیم. او اهواز را نه صرفن آرمان یک ملت تحت ستم، بلکه منطقه‌ای با «اهمیت راهبردی استثنایی» توصیف می‌کند: قلب اقتصادی ایران، منبع اصلی نفت و گاز، و مجاور یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان. این چارچوب‌بندی، تصادفی نیست؛ ارزش راهبردی مستقل اهواز را دقیقن به این منظور برجسته می‌کند که نشان دهد این منطقه نیازی به هیچ ساختار اپوزیسیونی ایرانی برای کسب مشروعیت و شناسایی بین‌المللی ندارد.

اظهارات اهون چیاکو، عضو شورای مرکزی پژاک، الگویی مشابه اما از زاویه‌ای دیگر را نشان می‌دهد. او می‌گوید تصمیم‌گیری درباره‌ی مسائل راهبردی و تاکتیکی، حتی در برابر توصیه‌های احتمالی خود عبدالله اوجالان—رهبر فکری و بنیان‌گذار جنبش—در اختیار مدیریت خود پژاک است. او می‌گوید احتمال دارد در صورت فروپاشی کنترل حکومت مرکزی، کوردستان یکی از مناطقی باشد که از کنترل حکومت خارج شود. و او دلیل روشنی برای امتناع پژاک از ورود به جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران می‌آورد: نه جمهوری اسلامی توان کشتار گسترده در کوردستان را از دست داده بود، و نه هیچ نیرویی—نه ائتلاف حمله‌کننده، نه هیچ ساختار اپوزیسیونی—تضمینی مانند منطقه‌ی پرواز ممنوع برای امنیت کوردها ارائه داده بود.

نکته‌ی کلیدی این نیست که این دو جریان «می‌خواهند جدا شوند». نکته این است که هر دو، به‌روشنی، دارند می‌گویند: تا وقتی که هیچ تضمین قابل‌اعتماد و قابل‌اجرایی روی میز نیست، ما گزینه‌ی مستقل خودمان را باز نگه می‌داریم. الحیدری این را با کشاندن مشروعیت به‌سمت بازیگران بین‌المللی—نه کنگره—انجام می‌دهد. چیاکو این را با تصمیم‌گیری مستقل نظامی و امنیتی، حتی مستقل از رهبری فکری خود جنبش، انجام می‌دهد.

اما باید دقیق بود: همه‌ی این فاصله‌گیری از یک جنس نیست. بخشی از آن، چنان‌که گفته شد، حساب‌گری تاکتیکی است—حفظ گزینه تا رسیدن تضمین. بخشی دیگر اما، دست‌کم در بیان چیاکو، رد اصولی است، نه صرفن احتیاط. او ناسیونالیست‌های سلطنت‌طلب، مشروطه‌خواه، و حتی بخشی از جمهوری‌خواهان تبعیدی را «ناسیونالیست‌های نیمه‌فاشیست» می‌خواند و تلاش‌هایشان را از پیش «بی‌انجام و محکوم به تهی‌شدن» توصیف می‌کند. این دیگر «هنوز تضمین نگرفته‌ایم» نیست؛ این مشروعیت‌زدایی از یک بخش مشخص طیف سراسری است، پیش از هرگونه مذاکره. هیچ سازوکار رویه‌ای یا تبعیت از محل، این نوع فاصله را حل نمی‌کند، چون مسئله دیگر اعتماد نیست، مشروعیت است. نکته‌ی امیدوارکننده این است که این رد، کلی نیست: همو تصریح می‌کند نیروهای دموکراتیک چندملیتی‌ای را که کثرت فرهنگی و اجتماعی ایران را پذیرفته‌اند، به‌رسمیت می‌شناسد و از این گفتمان حمایت می‌کند. یعنی مرز رد، میان ناسیونالیسم تک‌هویتی و کثرت‌گرایی فدرالیستی است، نه میان کوردها و بقیه‌ی ایران.

این الگو تنها در بیانیه‌های جداگانه دیده نمی‌شود؛ در عمل هم رخ داده است. در ژوئیه‌ی ۲۰۲۶، کنگره‌ی آزادی ایران بیانیه‌ای درباره‌ی جنگ و دخالت خارجی منتشر کرد. سه حزب کورد عضو کنگره—حزب دموکرات کوردستان ایران، کومه‌له، و پژاک—به‌صراحت اعلام کردند این بیانیه لزومن موضع آن‌ها نیست: حزب دموکرات گفت نه آن را نوشته و نه تایید کرده، کومه‌له نیز فاصله گرفت، و پژاک گفت عضویت در کنگره به‌معنای پذیرش همه‌ی مواضع آن نیست. نکته‌ی مهم‌تر این است که این احزاب، همزمان با عضویت در کنگره، عضو ائتلافی جداگانه و محدودتر کوردی نیز هستند که خودش، به گفته‌ی یکی از اعضای شورای مرکزی خود کنگره در تحلیلی منتشرشده در اوت ۲۰۲۶، هنوز هیچ قاعده‌ی علنی‌ای برای پرسش‌های زیر ندارد: اگر قدرت مرکزی در بخشی از کوردستان فروبپاشد، چه کسی امنیت را هماهنگ می‌کند؟ اگر دو حزب بر سر استقرار نیرو اختلاف کنند چه می‌شود؟ آیا طرحی مشترک برای اداره‌ی سرزمین وجود دارد؟

این پرسش‌ها انتزاعی نیستند. تنها از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه‌ی ۲۰۲۶ تا اوایل اوت همان سال، بیش از ۹۵۰ حمله‌ی پهپادی و موشکی به اقلیم کوردستان عراق صورت گرفته که دست‌کم ۳۲ نفر را کشته و ۱۵۴ نفر را زخمی کرده است، و بسیاری از این حملات مستقیمن اردوگاه‌ها و مقرهای همین احزاب اپوزیسیون کورد را هدف گرفته‌اند. این دقیقن همان خطر امنیتی‌ای است که چیاکو، عضو شورای مرکزی پژاک، آن را دلیل اصلی امتناع حزبش از ورود به جنگ اعلام کرد.

نکته‌ی دیگری که باید به این موارد افزود، به رجیستر گفتار مربوط است. در مصاحبه‌ای که چیاکو با نشریه‌ی کوردی‌زبان پژاک انجام داد، فاصله‌گیری از جریان‌های سلطنت‌طلب و مشروطه‌خواه به‌روشنی بیان شد. و در مصاحبه‌ای مجزا با نشریه‌ی رسمی و فارسی‌زبان همین حزب، او تاکید می‌کند پژاک به دنبال تجزیه‌ی جغرافیایی ایران نیست و مسئله‌ی کورد را در چارچوب یک ایران آزاد و دموکراتیک دنبال می‌کند. این دو گزاره همان ادعای اصلی این نوشتار را تایید می‌کنند: بازیگران بسته به مخاطب و بستر گفتار، رجیستر متفاوتی به کار می‌برند، و همین چندلایگی است که مفهوم «نمایندگی» را پیچیده می‌کند و سازوکارهای صرفن رویه‌ای را ناکافی می‌سازد.

شاهد دیگری که همین اصل کلی‌تر را تقویت می‌کند، از دل تاریخ خود کوردستان می‌آید، نه از رابطه‌ی کورد-فارس. چیاکو می‌گوید اختلاف میان احزاب کورد، در دوره‌هایی، تا حد درگیری مسلحانه و تلاش برای حذف متقابل پیش رفته است. این شاهد مهمی است برای اصل کلی‌تر این نوشتار: هویت ملیتی یا اتنیکی مشترک، به‌خودی‌خود، ضامن همبستگی نیست؛ حتا در سطح یک ملت واحد، بدون سازوکار نهادی روشن، رقابت قدرت می‌تواند به همان الگوی مخربی بینجامد که رقابت جریان‌های سراسری فارس‌محور را هم تهدید می‌کند.

چرا این وضعیت اکنون فوریت دارد

این تحلیل را نمی‌توان با فرصت چند ساله‌ی اعتمادسازی تدریجی پاسخ داد، چون آن فرصت در دسترس نیست. رژیم هم‌زمان چند بحران را تجربه می‌کند: محاصره‌ی دریایی که اقتصاد را در تنگنا قرار داده، سقوط پیوسته‌ی ارزش پول ملی، و فشار برای واکنش تشدیدی—از سر ناچاری، نه انتخاب. سرکوب ادامه دارد؛ در بحران ژانویه‌ی اخیر، تنها در یک ماه، نزدیک به ۳۵۰ هزار نفر کشته و زخمی شدند، و جامعه، بدون هیچ سازمان‌دهی از پیش‌تعیین‌شده‌ای، می‌تواند در هر لحظه دوباره به خیابان بازگردد.

در چنین بستری، سازوکارهای تدریجی اعتمادسازی—که برای مسئله‌ی نخست (رقابت جریان‌های سراسری) هنوز کاربرد دارند—برای مسئله‌ی دوم (چانه‌زنی ملیتی-منطقه‌ای) به‌تنهایی کافی نیستند. اهواز و کوردستان صبر نمی‌کنند تا کنگره، ظرف چند سال، از دل دیالوگ به یک قانون اساسی توافقی برسد؛ آن‌ها همین امروز، در غیاب چنین تضمینی، دارند مسیر مستقل خود را طراحی می‌کنند.

بازیگر سومی که کنگره کنترلش نمی‌کند

هر تحلیلی از مسئله‌ی کوردی که آن را صرفن رابطه‌ی دوطرفه‌ی «منطقه در برابر مرکز» ببیند، ناقص است. چیاکو خودش این محدودیت سوم را نام می‌برد: ایران و ترکیه، با هر اختلافی که در جاهای دیگر دارند، در مسئله‌ی کورد هم‌داستان‌اند، و این هم‌سویی تا وقتی رفتار یکی از آن دو عوض نشود، ادامه خواهد داشت. به گفته‌ی او، اگر روند صلح میان ترکیه و پ‌ک‌ک به نتیجه برسد و خصومت ترکیه نسبت به جنبش کوردی واقعن فروبنشیند، ایران در برابر کوردها تنها می‌ماند و ناچار به تغییر رفتار می‌شود؛ اما تا آن زمان، این دو دولت، صرف‌نظر از رقابت راهبردی‌شان بر سر نفوذ منطقه‌ای، در مهار خودمختاری کوردی منافع مشترک دارند.

این یعنی سرنوشت خودمختاری کوردستان، تنها تابع مذاکره‌ی کنگره با جریان‌های ایرانی نیست؛ تابع پویایی سه‌ضلعی ایران-ترکیه-جنبش کوردی هم هست، چیزی که کاملن بیرون از کنترل کنگره قرار دارد. حتی بهترین تضمین مکتوب و پیشینی کنگره درباره‌ی تقسیم منابع و امنیت، اگر ترکیه در برابر خودمختاری کوردی در ایران بایستد—مثلن از بیم اثر آن بر کوردهای خودش—ممکن است در عمل کافی نباشد. کنگره باید این محدودیت را در برنامه‌ریزی خود صادقانه لحاظ کند، نه آن‌که آن را به‌عنوان مسئله‌ای صرفن داخلی ایران چارچوب‌بندی کند.

مصطفی هجری، دبیرکل حزب دموکرات کوردستان ایران، بازیگر سوم دیگری را نیز به این فهرست اضافه می‌کند: عراق. به گفته‌ی او، توافق‌نامه‌ی امنیتی میان جمهوری اسلامی و دولت عراق، فشار بی‌سابقه‌ای برای خلع سلاح و محدودسازی نیروهای پیشمرگه در اقلیم کوردستان ایجاد کرده است. این یعنی محدودیت‌های خارج از کنترل کنگره، تنها به رقابت ایران-ترکیه ختم نمی‌شود؛ توافق‌های امنیتی دوجانبه‌ی ایران با همسایگان دیگر نیز می‌تواند فضای مانور احزاب کورد را، مستقل از هر تصمیمی که در داخل کنگره گرفته شود، محدود کند.

آنچه واقعن می‌تواند این فرآیند را تغییر دهد—و آنچه نمی‌تواند

الگوی فدرالی نوع آلمانی—ارتش مشترک، سیاست خارجی واحد، تقسیم درآمد، امور داخلی مناطق در اختیار خودشان—گزینه‌ای معقول و بالقوه پایدار است. اما این الگو یک آرمان ارزشی نیست که بتوان با موعظه یا فراخوان به وحدت آن را محقق کرد؛ این یک تعادل نهادی است که تنها زمانی برنده‌ی رقابت با گزینه‌ی استقلال یا خودمختاری یک‌جانبه می‌شود که پیش از لحظه‌ی فروپاشی، به شکلی مشخص، مکتوب، و قابل‌اجرا روی میز باشد—نه به‌عنوان وعده‌ای که بعد از پیروزی داده می‌شود.

مشخص‌تر بگوییم: تعهدی که بعد از سرنگونی دادنش، برای جریانی که همین امروز نیرو، سرزمین، و ابزار چانه‌زنی خودش را در دست دارد، هیچ ارزشی ندارد. آنچه ارزش دارد، تعهدی است که همین حالا، در شرایط عدم‌قطعیت، متقابلن پذیرفته و ثبت شود: فرمول مشخص تقسیم درآمدهای نفت و گاز میان مرکز و منطقه‌ی اهواز؛ تضمین امنیتی روشن و قابل‌راستی‌آزمایی برای کوردستان—ازجمله در برابر سناریوهایی که پژاک آن‌ها را دقیقن به این دلیل که وجود نداشتند، رد کرد؛ و سازوکار قانون اساسی آینده که تغییر یک‌جانبه‌ی این تضمین‌ها را برای هیچ اکثریت آینده—هرچند دموکراتیک—ممکن نسازد.

اگر چنین تعهدهایی، با فوریت متناسب با فوریت خود بحران ایران، شکل نگیرند، آنگاه واقع‌بینانه‌ترین پیش‌بینی این است که خودمختاری عملی اتنیکی-منطقه‌ای—نه از سر خصومت با ایده‌ی وحدت، بلکه از سر نبود جایگزین قابل‌اعتماد—سرنوشت محتمل‌تر خواهد بود. کنگره باید این را به‌روشنی بپذیرد و بگوید، نه از سر بدبینی، بلکه از سر صداقت در برابر شواهدی که پیش روی همه است.

این استدلال زمانی وزن بیشتری پیدا می‌کند که ببینیم از زبان یک رهبر حزبی دیگر، عینن تکرار می‌شود. مصطفی هجری، دبیرکل حزب دموکرات کوردستان ایران، در پیام پایانی خود به‌روشنی می‌گوید اتحاد و به‌رسمیت‌شناختن تنوعات ملی و مذهبی «اموری نیستند که به آینده سپرده شوند، بلکه سنگ‌بنای آن‌ها می‌بایستی از هم‌اکنون گذاشته شود»؛ و هشدار می‌دهد با واگذاری این امور به بعد از سرنگونی رژیم «بسیار دیر خواهد شد» و می‌تواند به «تحمیل دوباره‌ی دیکتاتوری با رنگ و بوی تازه» بینجامد. این‌که دو حزب کوردی متفاوت—یکی با گفتمان چپ و دیگری با گفتمان دیپلماتیک—به‌طور مستقل به همین نتیجه‌ی زمانی می‌رسند، صرفن یک تصادف نیست؛ نشانه‌ای است از این‌که تشخیص فوریت، ویژگی یک حزب خاص نیست، بلکه واکنشی مشترک به واقعیت عینی بحران است.

بخش دوم: رقابت درونی جریان‌های سراسری

در کنار مسئله‌ی ملیتی-منطقه‌ای، مسئله‌ی نخست—رقابت میان جریان‌های سراسری همچون مشروطه‌خواهان، جمهوری‌خواهان و چپ—همچنان پابرجاست، و در آن، سازوکارهای اعتمادسازی تدریجی هنوز اندکی معنا دارند، هرچند باید با همان فوریت زمانی سازگار شوند.

هر رهبر یا جریان سیاسی، حتی اگر واقعن پایگاه اجتماعی خود را نمایندگی کند، همزمان در دو میدان بازی می‌کند: میدان کنگره، جایی که باید شریکی قابل‌اعتماد به‌نظر برسد، و میدان پایگاه خودش، جایی که باید نماینده‌ی سرسخت همان جریان باقی بماند. این تنش، پویایی شناخته‌شده‌ای به نام «مزایده‌گری افراطی» تولید می‌کند: در دل هر جریان، رقیبی تندروتر کمین کرده که آماده است رهبری میانه‌رو را به «سازش بیش از حد» متهم کند. این الگو دقیقن همان رهبرانی را تنبیه می‌کند که بیشترین تمایل به همکاری را دارند.

چند سازوکار می‌توانند این فشار را مهار کنند: توالی کم‌ریسک (شروع با اقدامات مشترک کوچک و به‌وضوح متقابل، نه پرسش‌های پرمخاطره)، وحدت رویه‌ای به‌جای محتوایی (توافق بر سر فرایند تصمیم‌گیری، نه لزومن نتیجه)، تبعیت از محل (هر جریان اختیار کامل بر امور داخلی خود را حفظ کند)، عقب‌نشینی متقابل و مرئی (امتیازها هم‌زمان و علنی داده شوند)، و وابستگی سازنده به منابع مشترک کنگره (بودجه، شناسایی بین‌المللی، دسترسی رسانه‌ای) که هزینه‌ی ترک ائتلاف را بالا نگه می‌دارد. شایان ذکر است که یکی از این پنج اصل—تبعیت از محل، با نام «تمرکززدایی»—از ابتدا در منشور بنیادین خود کنگره نیز گنجانده شده است؛ اما فاصله‌ی میان این اصل نوشته‌شده و قواعد عملی اجرای آن در بحران‌های واقعی، دقیقن همان شکافی است که مسئله‌ی ملیتی-منطقه‌ای را زنده نگه می‌دارد.

جالب این‌جاست که خود احزاب کوردی، مستقل از این نوشتار، به هر دو سوی این معادله رسیده‌اند: هم به مکانیسم، هم به هشدار. هجری، درباره‌ی نحوه‌ی همکاری میان احزاب کوردستانی، دقیقن اصل «وحدت رویه‌ای به‌جای محتوایی» را با زبان خودش توصیف می‌کند: به گفته‌ی او، این همکاری «نه بر مبنای همانندسازی احزاب، اندیشه و برنامه‌های آن‌ها، بلکه بر مبنای مشترکات» شکل می‌گیرد و «مکانیسم این راه‌حل دیالوگ است»—توصیفی که تقریبن کلمه‌به‌کلمه با تعریف همبستگی پروژه‌محور در ابتدای این نوشتار هم‌خوانی دارد. اما همو، درباره‌ی خطر شکنندگی چنین ائتلافی، هشداری صریح می‌دهد که با هشدار چیاکو درباره‌ی «ائتلاف‌های موسمی» هم‌صداست: به گفته‌ی هجری، در کشوری مثل ایران که «هیچ‌گاه دموکراسی و کار جمعی را تجربه نکرده»، تشکیل ائتلاف‌ها «به‌ندرت صورت می‌گیرد و بعد از تشکیل هم معمولن زود از هم می‌پاشد». این‌که دو رهبر حزبی متفاوت، هم مکانیسم درست و هم ریسک اصلی آن را با کلماتی تقریبن یکسان توصیف می‌کنند، نشان می‌دهد این نوشتار در حال ابداع چیزی نو نیست، بلکه در حال صورت‌بندی چیزی است که بازیگران میدان، از زبان تجربه‌ی خودشان، از قبل می‌دانند.

اما باید صادق بود: این سازوکارها، به‌تنهایی، مسئله‌ی اتنیکی-منطقه‌ای را حل نمی‌کنند. آن‌ها ابزار مدیریت رقابت درون یک بازی مشترک‌اند؛ برای بازیگرانی که اساسن در بازی دیگری—بازی کنترل سرزمین—شرکت دارند، کاربرد محدودی خواهند داشت مگر آنکه پیش‌نیاز بخش قبل—تضمین‌های مکتوب و اجراپذیر—برآورده شده باشد.

اعتصاب کوردستان: آزمایشی زنده برای هر دو مسئله

نمونه‌ای زنده از هر دو مسئله‌ی این نوشتار—هم رقابت جریان‌های سراسری، هم چانه‌زنی ملیتی-منطقه‌ای—همین حالا در حال وقوع است: فراخوان اعتصاب در کوردستان، که کنگره‌ی آزادی ایران از آن حمایت اعلام کرده است.

نکته‌ی نخست این است که کنگره این اعتصاب را سازمان‌دهی نکرده؛ از آن حمایت کرده. این تفاوت تصادفی نیست و باید آگاهانه حفظ شود. اعتصاب کوردستان از دل ساختار سیاسی و اعتماد اجتماعی کوردها برخاسته و مشروعیتش را از همان‌جا می‌گیرد—دقیقن همان مشروعیتی که، چنان‌که در بخش‌های پیش گفته شد، به مرزهای منطقه محدود است و به‌خودی‌خود به تهران یا اصفهان سرایت نمی‌کند. اگر کنگره تلاش می‌کرد اعتصابی مشابه را مستقیمن در نقاط دیگر ایران سازمان دهد یا فراخوان دهد، دقیقن همان مشکل مشروعیت را تکرار می‌کرد که در بخش بعد به آن می‌پردازیم: نهادی بدون پایگاه محلی نمی‌تواند مشروعیت را از بیرون به داخل تزریق کند.

نکته‌ی دوم، و شاید مهم‌تر، این است که اعتصاب کوردستان را باید نه به‌عنوان هدف نهایی، بلکه به‌عنوان کنشی پیشاگذار و درون‌گذار فهمید: نمونه‌ای زنده که می‌تواند به سایر مناطق ایران نشان دهد چنین کنشی ممکن است، چه هزینه‌ای دارد، و چه اثری می‌گذارد. سراسری‌شدن آن، اگر قرار باشد رخ دهد، نباید محصول فراخوان یا هماهنگی از بالا باشد، بلکه باید محصول این باشد که مناطق دیگر، با مشاهده‌ی این نمونه، ایده‌ی خودشان را—بر اساس گلایه‌ی اقتصادی و سیاسی خودشان، نه لزومن با همان چارچوب سیاسی کوردی—توسعه دهند. این دقیقن همان منطق همبستگی پروژه‌محور است که در سراسر این نوشتار دنبال کرده‌ام: نه یگانگی هویتی، که همگرایی مستقل حول اهدافی که هرکس به دلایل خودش به آن‌ها می‌رسد.

اما اگر این فرآیند تسریع شود—اگر کنگره یا هر نهاد دیگری بکوشد پیش از آن‌که مناطق دیگر خودشان به این جمع‌بندی برسند، یک اعتصاب سراسری «اعلام» کند—نتیجه یکی از سه حالت خواهد بود، نه موفقیت: یا اعتصاب در عمل رخ نمی‌دهد و فراخوان به شکست علنی می‌انجامد؛ یا با تاخیر و ضعف چشمگیر رخ می‌دهد، چون هماهنگی واقعی وجود ندارد و هرکس منتظر دیگری می‌ماند؛ یا—بدترین حالت—انرژی و آمادگی اجتماعی‌ای را که برای یک کنش واقعن مؤثر لازم است، در یک تلاش نافرجام مصرف می‌کند و جامعه را برای دور بعدی خسته‌تر و بی‌اعتمادتر از قبل به‌جا می‌گذارد. این دقیقن همان هزینه‌ای است که غیبت یک چارچوب مشترک—همان تضمین‌های مکتوب و سازوکارهای رویه‌ای که در بخش‌های پیشین از آن‌ها گفتیم—بر رقابت جریان‌های سراسری هم تحمیل می‌کند؛ اعتصاب کوردستان فقط نسخه‌ی فوری و ملموس‌تر همان مسئله را روی میز می‌گذارد.

پرسشی که باید صادقانه پرسیده شود

پیش از آنکه هر یک از این سازوکارها را نسخه‌ای قطعی بدانیم، باید پرسید: آیا فرض «هر جریان واقعن نماینده‌ی پایگاه خود است» درست است، یا ادعایی است که نخبگان دیاسپورا درباره‌ی خودشان مطرح می‌کنند بی‌آنکه پاسخ‌گویی واقعی به مردم داخل کشور داشته باشند؟ الگوی «عضویت به‌عنوان فرد نه حزب» نشان می‌دهد که این پرسش، دست‌کم برای بخشی از شرکت‌کنندگان، هنوز بی‌پاسخ مانده. کنگره تنها با ساختن سازوکارهای مشروعیت‌بخشی واقعی—انتخابات درونی شفاف، مشورت مستمر با شبکه‌های داخل کشور، پاسخ‌گویی قابل‌رصد—می‌تواند این پرسش را با همان جدیتی پاسخ دهد که به سازوکارهای همکاری بین‌جریانی می‌پردازد. پاسخی روشن برای این پرسش وجود دارد، هرچند نه به‌نفع کنگره: تصمیم نهایی درباره‌ی مسیر مبارزه را نه احزاب و سازمان‌ها، بلکه مردم داخل ایران می‌گیرند. مشروعیت، در این خوانش، نه از عضویت در کنگره می‌آید، نه حتی از همپیمانی کوردی، بلکه مستقیمن از جوامع محلی. اگر این ادعا را جدی بگیریم، نتیجه‌اش برای کنگره روشن است: راه رسیدن به کوردستان و اهواز، از دل ساختارهای حزبی دیاسپورا نمی‌گذرد، بلکه باید مستقیمن مسیری برای شنیدن و پاسخ‌گویی به همان «مردم» بسازد؛ در غیر این صورت، هر توافقی که با رهبران حزبی در تبعید امضا شود، ممکن است هیچ ضمانتی برای پذیرش در داخل نداشته باشد.

نتیجه‌گیری

آنچه پیش روی کنگره‌ی آزادی ایران است، یک مسئله نیست، دو مسئله است، و هرکدام نسخه‌ی خودش را می‌طلبد. برای رقابت جریان‌های سراسری، همبستگی پروژه‌محور—همراه با سازوکارهای مشخص مهار مزایده‌گری—می‌تواند مسیری واقع‌بینانه به‌سوی همکاری بگشاید. برای مسئله‌ی ملیتی-منطقه‌ای، صداقت ایجاب می‌کند بپذیریم که هیچ میزان همبستگی نمادین یا فراخوان به وحدت، جایگزین تضمین‌های مکتوب و قابل‌اجرا—درباره‌ی منابع، امنیت، و اختیارات—نخواهد شد؛ و در غیاب چنین تضمین‌هایی، با توجه به فوریت زمانی بحران ایران، خودمختاری عملی مناطقی مانند اهواز و کوردستان، نه یک احتمال نظری، بلکه سناریوی محتمل‌تر آینده است. کاری که کنگره می‌تواند انجام دهد، نه انکار این واقعیت، بلکه رقابت با ساعت آن است: آیا می‌تواند نسخه‌ی قابل‌اعتماد و اجراپذیر همزیستی را زودتر از آن بسازد که خلأ، خودش تصمیم بگیرد؟ آیا می‌تواند با ساختن تضمین‌ها از درگیری‌های احتمالی اتنیکی/مرکز-پیرامون در نبود چنین تضمین‌هایی جلوگیری کند؟ و باید افزود: حتی اگر کنگره چنین نسخه‌ای بسازد، آن نسخه باید هم‌زمان سه امتحان را پس بدهد، نه یکی. باید مشروعیتش را نه از حزب‌های تبعیدی، بلکه از مردم در داخل بگیرد؛ باید مرز روشنی میان کثرت‌گرایی فدرالیستی و ناسیونالیسم تک‌هویتی بکشد، چون بخشی از طرف مقابل را نمی‌توان صرفن با تضمین بیشتر قانع کرد؛ و باید بپذیرد که بخشی از سرنوشت نهایی کوردستان، در آنکارا و اقلیم کوردستان عراق نوشته می‌شود، نه فقط در جلسات خود کنگره. اعتصاب کوردستان، همین امروز، نخستین آزمون عملی این چارچوب است: نه به این دلیل که نتیجه‌اش سرنوشت‌ساز است، بلکه به این دلیل که نشان می‌دهد آیا کنگره می‌تواند نقش حمایت‌گر و هماهنگ‌کننده را، بدون سُر خوردن به سمت فرماندهی زودهنگام، حفظ کند یا نه—و این خودش، در ابعاد کوچک، همان امتحانی است که در شکل گسترده‌تر، سرنوشت کل ائتلاف را رقم خواهد زد.